الاقتصاد العلمي للصحة والعافية: من الرؤية الوطنية لتايلاند إلى بناء منظومة صحة وعافية مرنة وقادرة على المنافسة عالميًا في عالم يتسم بعدم اليقين والتقلب والتعقيد والغموض (VUCA)

إن تحويل السياسات الوطنية إلى فرص ذات مغزى للشركات بمختلف أحجامها أمرٌ أساسي لبناء اقتصاد رفاهٍ مستدام، وتحسين الرفاه العام، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية طويلة الأجل لتايلاند.

اقتصاد الرفاه العلمي: فرصة استراتيجية لمستقبل تايلاند

يمثل إعلان تايلاند عن مبادرة اقتصاد الرفاه العلمي، التي قدّمها الأستاذ الدكتور يودتشانان وونغساوات، نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي والعلوم والبحوث والابتكار، في اجتماع اللجنة الوطنية لاقتصاد الرفاه في 4 نوفمبر 2026، خطوة مهمة نحو تشكيل مستقبل اقتصاد الصحة والرفاه في البلاد.

وتضع هذه المبادرة هدفًا طموحًا يتمثل في توسيع اقتصاد الرفاه في تايلاند إلى 3.5 تريليون بات تايلاندي بحلول عام 2032، إلى جانب الطموح إلى ترسيخ مكانة البلاد بوصفها مركز طول العمر في آسيا.

وتكمن جوهر هذه الرؤية في تطبيق العلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار لخلق قيمة أكبر عبر الرعاية الصحية والخدمات الطبية والرفاه والصناعات ذات الصلة.

وبصفتي رئيس جمعية السياحة الطبية والرفاه التايلاندية (TMWTA)، أعتقد أن هذا التوجه الاستراتيجي يستحق دعمًا قويًا.

تمتلك تايلاند مجموعة واسعة من المزايا التنافسية، بما في ذلك البنية التحتية للرعاية الصحية، والمتخصصون الطبيون، والمعرفة الصحية التقليدية، والغذاء والتغذية، والأعشاب الطبية، والموارد الطبيعية، والتراث الثقافي، وصناعة السياحة الراسخة.

ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الرؤية يتطلب أكثر من تطوير تقنيات طبية متقدمة، أو بناء مستشفيات عالمية المستوى، أو جذب المسافرين الدوليين الباحثين عن الرفاه.

والتحدي الحقيقي هو إنشاء منظومة رفاه قوية ومترابطة تمكّن الشركات بمختلف أحجامها، وتحوّل المعرفة العلمية إلى خدمات عملية، ومنتجات مبتكرة، وفرص اقتصادية مستدامة.

إذا تمكنت تايلاند من بناء مثل هذه المنظومة، فإن اقتصاد الرفاه العلمي سيصبح أكثر من مجرد طموح في السياسة الوطنية. يمكنه أن يشكّل أساسًا للنمو الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية على المدى الطويل.

1. يجب أن يُبنى الرفاه العلمي على منظومة رفاه قوية

تُعدّ العلوم والابتكار محركين أساسيين لاقتصاد الرفاه الحديث. ومع ذلك، فإن التقدم العلمي وحده لا يضمن نتائج اقتصادية أو اجتماعية ذات معنى.

يجب على تايلاند تطوير آليات تمكّن من تحويل البحوث والتكنولوجيا والمعرفة العلمية إلى تطبيقات عملية عبر الشركات والمجتمعات.

تمتلك البلاد قاعدة متنوعة من الموارد المرتبطة بالصحة، بما في ذلك الطب الحديث، والطب التايلاندي التقليدي، والأعشاب الطبية، والتغذية، وإعادة التأهيل، والبيئات الطبيعية، والموسيقى، والفنون، والتراث الثقافي، وأنماط الحياة المجتمعية.

وتوفر هذه الأصول فرصًا كبيرة لتطوير منتجات وخدمات رفاه متميزة وعالية القيمة.

ومع التحقق العلمي المناسب، ودعم البحث، ومعايير الجودة، والتكنولوجيا، والإدارة التجارية، يمكن للمعرفة التقليدية والموارد المحلية أن تصبح مكونات قيّمة من عروض الرفاه الدولية لتايلاند.

وعليه، فالتحدي لا يقتصر على توليد ابتكارات جديدة.

بل يتمثل في خلق بيئة تمكّن الابتكارات من الانتقال بفعالية من المؤسسات البحثية إلى رواد الأعمال، ومن رواد الأعمال إلى المستهلكين والأسواق الدولية.

وأعتقد أن على تايلاند أن تعطي الأولوية لتطوير بنية تحتية لمنظومة الرفاه: إطار مترابط يربط الشركات والمؤسسات وأصحاب المصلحة عبر سلسلة قيمة الرعاية الصحية والرفاه.

وينبغي أن تشمل هذه المنظومة المستشفيات، والعيادات الطبية، ومراكز الرفاه، والفنادق، والمنتجعات، والمنتجعات الصحية، ومرافق إعادة التأهيل، وشركات التغذية، ومصنّعي المنتجات العشبية، ومشغلي السياحة، والمجتمعات المحلية.

وعندما يعمل هؤلاء أصحاب المصلحة كشبكة منسقة، يمكن لتايلاند تطوير خدمات رفاه أكثر تنوعًا، وتوزيع الفرص الاقتصادية عبر المناطق، وتحقيق فوائد أوسع للمجتمع.

2. تُعدّ الشركات الصغيرة والمتوسطة أساس اقتصاد الرفاه في تايلاند

غالبًا ما تركز مناقشات اقتصاد الرفاه على المستشفيات الكبرى، والتقنيات الطبية المتقدمة، والعلامات التجارية الفاخرة للرفاه المعترف بها دوليًا.

ومع ذلك، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) تُعدّ أساسية في تقديم خدمات الرعاية الصحية والرفاه اليومية.

وتشمل هذه الشركات العيادات المتخصصة، ومراكز الرفاه المستقلة، والفنادق الصغيرة والمتوسطة، والمنتجعات الصحية، ومؤسسات التدليك التقليدي، ومقدمي خدمات إعادة التأهيل، وشركات الأغذية الصحية، ومصنّعي المنتجات العشبية، ومشغلي السياحة المحليين.

وعلى الرغم من أن كل منشأة قد تكون صغيرة نسبيًا، فإن مساهمتها الجماعية تشكّل شبكة واسعة من خدمات الرعاية الصحية والرفاه في مختلف أنحاء تايلاند.

لذلك أقترح أن يعترف صانعو السياسات بالشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفها المنظومة الأساسية لاقتصاد الرفاه في تايلاند.

ولا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد شركات تحتاج إلى مساعدة حكومية، بل باعتبارها مساهمًا أساسيًا في القدرة التنافسية الوطنية.

ويتطلب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة فهم مستويات جاهزيتها المختلفة، ومواردها المالية، وقدرات القوى العاملة، والقدرة التكنولوجية، والقدرة على الامتثال للمعايير التنظيمية.

وأحد الأساليب الجديرة بالنظر هو إدخال المعايير التدريجية، وهو إطار تدريجي لتطوير المعايير.

وسينشئ مثل هذا النظام متطلبات مناسبة بناءً على نوع النشاط وحجمه وخصائص الخدمة ومستويات المخاطر، مع الحفاظ على المبادئ الأساسية للسلامة والجودة وحماية المستهلك.

ويمكن للشركات ذات القدرات الأكبر أن تتقدم نحو معايير أكثر تقدمًا، بينما تحصل المنشآت الأصغر على إرشادات عملية وفرص تطوير تتناسب مع ظروفها.

والهدف ليس خفض المعايير لاستيعاب الشركات الصغيرة، بل إنشاء مسار واقعي يمكن من خلاله للشركات التحسن تدريجيًا وتحقيق معايير أعلى.

وسيسمح هذا النهج لتايلاند بتوسيع منظومة الرفاه لديها دون استبعاد المنشآت التي تفتقر إلى موارد المنظمات الأكبر.

3. تحويل VUCA من تحدٍ إلى إطار استراتيجي

يُوصَف بيئة الأعمال العالمية اليوم كثيرًا من خلال مفهوم VUCA: التقلب، وعدم اليقين، والتعقيد، والغموض.

وتؤثر هذه الظروف في الاستثمار، والتجارة الدولية، والسياحة، والتكنولوجيا، وتقديم الرعاية الصحية، وسلوك المستهلك.

وبدلاً من النظر إلى VUCA بوصفه مصدرًا للاضطراب فقط، أعتقد أنه يمكن إعادة صياغته كإطار استراتيجي بنّاء لتطوير اقتصاد الرفاه في تايلاند.

وأقترح أربعة مبادئ:

V : الرؤية: التفكير بما يتجاوز الحاضر

يجب على الحكومة وضع رؤية واضحة وطويلة الأجل تحدد فرص تايلاند داخل اقتصاد الرفاه العالمي.

وينبغي أن توفر هذه الرؤية اتجاهًا مشتركًا يمكن للشركات والمؤسسات والمجتمعات فهمه والعمل نحوه بشكل جماعي.

U : الفهم: فهم الظروف التجارية الحقيقية

تبدأ السياسات الفعالة بفهم الظروف الفعلية التي يواجهها رواد الأعمال.

وتشمل هذه القيود المتعلقة برأس المال، وتنمية القوى العاملة، والتكنولوجيا، والامتثال التنظيمي، والوصول إلى الأسواق.

ويجب أن تعترف السياسات بأن الشركات تختلف اختلافًا كبيرًا عبر القطاعات والأحجام والمواقع الجغرافية.

C : الوضوح: إرساء توجه شفاف ومتسق

ينبغي أن تكون السياسات الحكومية واللوائح والمعايير والمسؤوليات المؤسسية محددة بوضوح.

ويمكن أن يساعد تقليل التعقيد الإداري غير الضروري والمتطلبات المتداخلة الشركات على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة والتخطيط للنمو المستدام.

A : المرونة: الاستجابة بسرعة والتكيّف بفعالية

يجب أن تكون آليات الدعم مرنة، وسريعة الاستجابة، وقادرة على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة والتطورات التكنولوجية.

وينبغي أن تسهّل الأنظمة الإدارية التقدم بدلاً من خلق حواجز غير ضرورية أمام الابتكار وريادة الأعمال.

وينبغي تطبيق هذه المبادئ الأربعة ليس فقط على الشركات، بل أيضًا على القطاع العام.

فالقدرة التنافسية الوطنية تتطلب تحولًا في المنظومة بأكملها. ولا يمكن أن تقع مسؤولية التكيّف على عاتق الشركات الخاصة وحدها.

4. يجب على رواد الأعمال بناء الاعتماد على الذات بينما توفر الحكومة الرياح تحت أجنحتهم

أؤمن إيمانًا راسخًا بأن ريادة الأعمال المستدامة تبدأ بالقدرة على تطوير وتعزيز القدرات الذاتية للفرد.

يجب على أصحاب الأعمال إظهار الالتزام بتحسين ممارسات الإدارة، ومهارات القوى العاملة، وجودة الخدمة، والمعايير التشغيلية، وتطبيق الابتكار.

ويتسق هذا المبدأ مع المفهوم البوذي إيدهِيبادا 4، الذي يؤكد أربع ركائز للإنجاز: الطموح، والمثابرة، والالتزام المركّز، والفحص المتأمل.

وتشجع هذه المبادئ رواد الأعمال على تحمل مسؤولية تطويرهم المستمر والسعي الدائم إلى التحسين.

ومع ذلك، لا يعني الاعتماد على الذات أن على رواد الأعمال مواجهة كل تحدٍ دون دعم مؤسسي.

فللحكومة دور حاسم في تهيئة بيئة ممكنة من خلال إتاحة المعرفة والتمويل والتكنولوجيا والبحث والابتكار وتطوير المعايير والأسواق المحلية والدولية.

وأصف هذا الدور بأنه توفير «الرياح تحت أجنحة» رواد الأعمال.

فعندما تثبت الشركات المبادرة وتطوّر القدرات الأساسية، ينبغي أن يساعدها دعم القطاع العام على التقدم أبعد وأسرع وبصورة أكثر تنافسية.

ويمكن لهذا النهج أن يحسن فعالية الموارد العامة مع توليد قيمة اقتصادية قابلة للقياس.

وينبغي أن يكون هدف الدعم الحكومي تعزيز قدرة الشركات على المنافسة بصورة مستقلة بمرور الوقت.

5. الانتقال من المبادرات المجزأة إلى استراتيجية متكاملة لاقتصاد الرفاه

وثمة تحدٍ مهم آخر يتمثل في تنسيق الوكالات الحكومية وأصحاب المصلحة ذوي الصلة.

تستضيف تايلاند حاليًا العديد من المعارض الصحية ومعارض الرفاه وحملات الترويج وأنشطة تطوير الأعمال والمبادرات الحكومية.

وتُظهر هذه الأنشطة اهتمامًا متزايدًا باقتصاد الرفاه.

ومع ذلك، فإن زيادة عدد الفعاليات لا تعني بالضرورة تعزيز القدرة التنافسية للصناعة.

والسؤال الجوهري هو ما إذا كانت هذه المبادرات مترابطة وقادرة على تحقيق نتائج اقتصادية ذات معنى.

وأعتقد أن استراتيجية تطوير الرفاه في تايلاند ينبغي أن تسعى إلى ثلاثة أهداف مترابطة.

أولاً: تعزيز القدرة التنافسية الوطنية

ينبغي أن تسهم الأنشطة الترويجية مباشرة في تطوير رواد الأعمال، والتكتلات التجارية، والقدرات السوقية.

ولا ينبغي قياس النجاح فقط بعدد الفعاليات المنظمة أو المشاركين الحاضرين.

ثانيًا: تحسين قدرة رواد الأعمال على التكيّف

ينبغي أن تساعد برامج الدعم الشركات على الاستجابة لظروف السوق المتغيرة، والتكنولوجيا، والتكاليف، ومتطلبات القوى العاملة، وتوقعات المستهلكين.

ويحتاج رواد الأعمال إلى الوصول إلى المعرفة العملية، والشبكات المهنية، وفرص التطوير التي تعزز مرونتهم على المدى الطويل.

ثالثًا: خلق قيمة من الأصول الصحية والثقافية لتايلاند عبر العلم

تمتلك تايلاند موارد مميزة، بما في ذلك الطب التقليدي، والأعشاب الطبية، والغذاء، والموسيقى، والتراث الثقافي، والبيئات الطبيعية.

ويمكن للبحوث العلمية والتطوير القائم على الأدلة أن تساعد في تحويل هذه الأصول إلى منتجات وخدمات موثوقة ومتميزة ذات إمكانات في السوق الدولية.

لذلك ينبغي أن تشكل معارض الرفاه والأنشطة الترويجية جزءًا من استراتيجية تطوير مستمرة.

وينبغي أن تربط هذه الاستراتيجية بين تدريب رواد الأعمال، ومعايير الجودة، وتطوير المنتجات، وربط الأعمال، والتسويق التجاري، والوصول إلى الأسواق الدولية.

وينبغي أن تضطلع اللجنة الوطنية لاقتصاد الرفاه بدور محوري في تنسيق هذه الجهود.

وينبغي أن يمتد دورها إلى ما هو أبعد من صياغة السياسات ليشمل الإشراف على التنفيذ، ومراقبة الأداء، والتنسيق المؤسسي.

6. تطوير تكتلات إقليمية لمنظومة الرعاية الطبية والرفاه

لا ينبغي أن يقتصر طموح تايلاند لتصبح مركز طول العمر في آسيا على بانكوك أو الوجهات السياحية الكبرى.

فالعديد من المحافظات والمناطق والمجتمعات المحلية تمتلك موارد قيّمة يمكن أن تدعم تطوير خدمات طبية ورفاه متميزة.

بعض المناطق لديها مستشفيات ومرافق رعاية صحية راسخة.

وأخرى توفر بيئات طبيعية مناسبة للاسترخاء وأنشطة الرفاه، بينما تمتلك العديد من المجتمعات معرفة متخصصة في التغذية، والمنتجات العشبية، والممارسات التقليدية، والفنون، والتجارب الثقافية.

وتكمن الفرصة في ربط هذه نقاط القوة من خلال شبكات موثوقة ومدارة جيدًا يمكنها تلبية معايير الخدمة المناسبة والوصول إلى الأسواق ذات الصلة.

لذلك أقترح تطوير تكتلات إقليمية لمنظومة الرعاية الطبية والرفاه.

وستربط هذه التكتلات رواد الأعمال المحليين بالمستشفيات، والجامعات، ومؤسسات البحث، والوكالات الحكومية، والسلطات المحلية، وشبكات السياحة.

وينبغي أن يبدأ تطوير التكتلات من نقاط القوة الفعلية وجاهزية كل منطقة.

ولا حاجة لأن تتبع كل محافظة نموذجًا متطابقًا.

بل ينبغي تشجيع المناطق على تطوير هوياتها الخاصة المتميزة في مجال الرفاه ومجالات تخصصها.

ويمكن لهذا النهج أن يخلق فرص عمل، ويوسع فرص الدخل المحلي، ويدعم تنمية المجتمعات، ويوزع الفوائد الاقتصادية لسياحة الرفاه على نطاق أوسع.

والأهم من ذلك أن التكتلات الإقليمية ستعزز اقتصاد الرفاه في تايلاند من القاعدة إلى القمة.

7. يتطلب اقتصاد الرفاه العلمي خارطة طريق طويلة الأجل تتجاوز الدورات السياسية

وأخيرًا، أود التأكيد على أهمية استمرارية السياسات.

لا ينبغي أن يصبح اقتصاد الرفاه العلمي مبادرة قصيرة الأجل مرتبطة بإدارة بعينها أو ببرنامج حكومي سنوي.

يتطلب تطوير منظومة رفاه شاملة استثمارًا مستدامًا، وبحثًا، وتطويرًا للقوى العاملة، وتنسيقًا مؤسسيًا، وتحسينًا للجودة.

لذلك أوصي بإنشاء خارطة طريق وطنية لاقتصاد الرفاه ذات أهداف محددة بوضوح، وفترات تنفيذ، ووكالات مسؤولة، ومنظمات متعاونة، ومؤشرات أداء، وآليات مراقبة.

وينبغي أن تنسق هذه الخارطة جهود المؤسسات الحكومية، والشركات الخاصة، والجامعات، ومؤسسات البحث، وشبكات رواد الأعمال الإقليمية.

ولا ينبغي أن يعتمد التنفيذ حصريًا على دورات الميزانية الحكومية السنوية.

وحيثما كان ذلك مناسبًا، ينبغي استخدام الآليات القائمة لدفع المبادرات الجاهزة للتنفيذ، مع الحفاظ على الامتثال القانوني، والمساءلة، والحوكمة الرشيدة.

كما ستكون المتابعة والتقييم الشفافان أمرين أساسيين.

ولا ينبغي قياس النجاح بمجرد عدد المشروعات التي أُطلقت أو حجم الإنفاق العام.

بدلاً من ذلك، ينبغي أن تعكس مؤشرات الأداء نتائج ذات معنى، مثل تحسين قدرات رواد الأعمال، وارتفاع معايير الخدمة، وزيادة القيمة الاقتصادية، وتعزيز التكتلات الإقليمية، وتحقيق فوائد ملموسة للمجتمعات.

يجب أن تصبح خارطة الطريق الوطنية لاقتصاد الرفاه العلمي في تايلاند استراتيجية وطنية طويلة الأجل قادرة على الاستمرار عبر الحكومات المتعاقبة مع بقائها مرنة بما يكفي للاستجابة للظروف العالمية المتغيرة.

من الرؤية الوطنية إلى العمل العملي: بناء مستقبل الرفاه في تايلاند معًا

أعتقد أن مبادرة اقتصاد الرفاه العلمي في تايلاند تمثل فرصة مهمة لإعادة التفكير في كيفية تطوير البلاد لصناعات الرعاية الصحية والرفاه فيها.

ومع ذلك، فإن التقدم الحقيقي لن يتحقق بمجرد الإعلانات السياسية أو الابتكار التكنولوجي وحدهما.

بل سيتطلب ذلك عملًا منسقًا عبر المنظومة بأكملها.

يجب على الحكومة أن تضع توجهًا واضحًا وآليات دعم فعالة.

ويجب على الجامعات ومؤسسات البحث أن تحوّل المعرفة إلى ابتكارات عملية.

ويجب على مؤسسات القطاع الخاص أن تواصل تحسين جودة الخدمات والمعايير التشغيلية والقدرة التنافسية.

ويجب أن تتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة فرص حقيقية للمشاركة والتطور والتواصل مع الشبكات الاقتصادية الأوسع.

وبصفتي رئيس جمعية السياحة الطبية والرفاه التايلاندية، أؤمن بأن TMWTA يمكن أن تكون جسرًا تعاونيًا يربط رواد الأعمال بالوكالات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث والشركاء الدوليين.

ومن خلال هذه الشراكات، يمكننا المساعدة في تعزيز قدرات رواد الأعمال، وتحسين معايير الخدمة، وتوسيع الفرص أمام شركات الرعاية الصحية والرفاه التايلاندية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وفي نهاية المطاف، فإن أن تصبح تايلاند مركز طول العمر في آسيا يجب أن يعني أكثر من مجرد وجود مستشفيات معترف بها دوليًا أو تقنيات طبية متقدمة.

يجب أن يعني إنشاء منظومة رفاه يستطيع فيها الناس الحصول على خدمات عالية الجودة، ويمكن لرواد الأعمال بناء أعمال مستدامة، ويمكن للمناطق في مختلف أنحاء تايلاند أن تسهم بنقاط قوتها الفريدة في التنمية الوطنية.

رؤيتي هي أن تبني تايلاند اقتصاد رفاه لا يخلق قيمة اقتصادية فحسب، بل يحقق أيضًا تحسينات ملموسة في رفاه الإنسان، ومجتمعات ريادية أقوى، واعتمادًا ذاتيًا وطنيًا أكبر.

هذه هي الوعد الحقيقي لاقتصاد الرفاه العلمي، والمسؤولية المشتركة لكل من يشارك في تحويل هذه الرؤية الوطنية إلى واقع.

 

عن الكاتب

الدكتور أنوساك كونغمالاي
رئيس جمعية السياحة الطبية والرفاه التايلاندية (TMWTA)

يقدم الدكتور أنوساك كونغمالاي منظورًا سياسياً حول اقتصاد الرفاه العلمي في تايلاند، مع التركيز على تطوير ريادة الأعمال، والمنظومات المتكاملة للرعاية الطبية والرفاه، والفرص الاقتصادية الإقليمية، والقدرة التنافسية الوطنية طويلة الأجل.

 

المصدر : الدكتور أنوساك كونغمالاي

**ترجم وجمع بواسطة فريق محتوى ArokaGO